هدف از راه‌اندازی این کمیسیون در مجلس شورای اسلامی این است که مجلس قادر باشد از تمامی ظرفیت‌های اجرایی خود به نحو احسن استفاده کند. اگرچه ظرفیت‌های نظارتی موجود مجلس از قبیل تذکرات شفاهی و کتبی، سؤال، تحقیق و تفحص یا استیضاح برای پیگیری و اجرای اصل 44 مهم به‌نظر می‌رسید، اما در عمل ما شاهد بودیم که عملکرد‌ها در این بخش کافی نبود.
به عبارتی باید سازوکاری اتخاذ می‌شد که تمامی ظرفیت‌های موجود در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی مورد استفاده قرارمی‌گرفت. با تشکیل کمیسیون اصل 44 قانون اساسی، مجلس کار نظارتی خود را در قالبی منسجم، راه‌اندازی کرد.
کمیسیون نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی از اوایل اردیبهشت ماه 1388پس از تصویب در صحن علنی مجلس، رسما راه‌اندازی شد. در این مدت وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و معاونان آنها با حضور در این کمیسیون به سؤالات نمایندگان و اعضای کمیسیون پاسخ داده‌اند.
هدف این است که در یک دوره‌ای مشخص با دعوت از مسئولان تمامی دستگاه‌های اجرایی و سازمان خصوصی‌سازی و گزارش‌‌هایی که هم به‌صورت کتبی ارائه و هم در جلسه مطرح می‌شود، روند واگذاری‌ها در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار بگیرد و به موازات آن کار نظارتی به‌صورت دقیق‌تر حتی در قالب میدانی ادامه یابد.
پس از انجام این نظارت‌ها، موضوعات به‌صورت جزئی در دستور کار اعضا قرار گرفته و مورد بررسی قرار می‌گیرد. ایرادات چه مربوط به قانون، آیین‌نامه یا مجریان باشد، در هر صورت در کمیسیون مورد به مورد مشخص خواهد شد. ان‌شاءالله بعد از یک دوره چند‌ماهه نخستین گزارش‌ها به صحن علنی مجلس ارائه می شود.
از زمان راه‌اندازی کمیسیون نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی، خوشبختانه استقبال دستگاه‌ها به نحو بسیار مطلوبی بوده است. اعضای کمیسیون هم برآنند تا از این ظرفیت به خوبی بهره‌برداری کنند.
کمیسیون نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی ظرفیت مناسبی است برای انعکاس عملکرد دستگاه‌ها و مجلس قصد دارد با استفاده از این ظرفیت به بالا بردن سطح عملکرد این دستگاه‌ها کمک کند؛
بدین صورت که مجلس در عین اینکه تلاش می‌کند نظارت‌ها دقیق اجرایی شود، برآن است تا در واگذاری‌ها، پرداخت سهام عدالت، انتقال مدیریت به تناسب سهام در شرکت‌های شبه دولتی در تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی شوراهای مربوطه در جهت همسو شدن بقیه قوانین مادر (گمرک، تجارت، بیمه کار، تامین اجتماعی، قوانین پولی و مالی) با این سیاست‌ها در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدام کند. دولت هم در این زمینه اگر لازم دید می‌تواند لایحه‌ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی‌کند.
هدف از تمامی این اقدامات این است که فکر مردم بیشتر به واگذاری معطوف شود. در اصل 44 یک بخش واگذاری وجود دارد و یک بخش زمینه‌سازی برای فضای جدید که زمینه را برای سرمایه‌گذاری فراهم کند. باید دقت داشت برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز 20ساله، بحث واگذاری‌ها بسیار لازم و ضروری است؛
چرا که در چشم‌انداز سال 1404، ایران باید قدرت اول را در منطقه به دست آورد. برای این مهم باید تولید ناخالص داخلی تا 10 برابر شرایط فعلی افزایش یابد.
از آنجا که یک قسمت مهم واگذاری‌ها به رفع موانع مربوط می‌شود در نتیجه اقدام در این خصوص موجب می‌شود تا گام بزرگی در راستای رسیدن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله و تحقق برنامه‌های 5 ساله توسعه برداشته شود.
*رئیس کمیسیون اصل نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی
